فصلنامه فقه
پیاپی 58 (زمستان 1387)

بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین (فلسفه فقه) مطرح گردیده است که تلاش های نسبتا خوبی به صورت گفت وگوهای علمی، مقالات تحقیقی درباره آن انجام پذیرفته، بلکه تحقیقات گسترده ای در زمینه برخی از محورهای آن انجام پذیرفته. این مقاله به فلسفه بخش مهمی از فقه (فقه سیاسی) می پردازد و می کوشد با طرح پرسش هایی درباره چهار محور مهم فقه سیاسی (اهداف، مبانی، منابع و ضوابط)، ضرورت پاسخ گویی و تحقیق عمیق درباره آنها را روشن نماید. به ویژه در عصر حاضر که هم نظام اسلامی به فقه سیاسی نیاز بیشتری دارد و هم احکام آن بیشتر از سایر احکام فقهی در معرض نمایش و قضاوت جهانی قرار دارد.

به مقتضای اصل عدم نقل و استصحاب قهقرایی که اعتبار آن مورد تسالم است، روز نوروز اول فروردین ماه انتقال خورشید از برج حوت به برج حمل و نقطه اعتدال ربیعی است.
با بررسی در متون دینی روشن می شود نوروز و آیین های ویژه آن مانند هدیه های نوروزی و احکام شرعی آن مانند غسل، نماز و روزه مستحبی بدون هیچ گونه مخالفتی تلقی به قبول شده است. مقتضای روایات، سیره معصومان(ع)، سیره مسلمین، آرای فقها و نیز مذاق اسلام در تعامل با دیگر فرهنگ ها و سنت ها آن است که برگزاری عید ملی و بومی نوروز بدون انتساب به اسلام بی اشکال است و نامشروع دانستن آن فاقد دلیل معتبر شرعی و مخالف با موازین فقهی و اجتهادی است.

کفایت غسل از وضو از مسائلی به شمار می رود که فقی هان نظریاتی گوناگون درباره آن دارند. مشهور به کفایت غسل جنابت از وضو معتقد است، ولی در این میان گروهی به استناد تعدادی از احادیث به کفایت تمام غسل های واجب یا تمام غسل های واجب و مستحب نظر داده اند.
با این حال، هیچ فقیهی به مشروعیت و استحباب غسل در همه موارد مشروعیت وضو فتوا نداده است، بلکه مشروعیت و استحباب غسل در هر موردی باید دلیل خاص داشته باشد. بنابراین، اختلاف نظر در کفایت غسل از وضو پس از فرض مشروعیت و استحباب غسل در موارد خاص است.
این مقاله با استناد به ادله، نظریه کفایت غسل از وضو را در همه غسل های واجب و مستحب تقویت می کند و آن گاه با استناد به برخی ادله این احتمال را مطرح می کند که غسل به طور مطلق همانند وضو برای یکی از غایات مشروع، مستحب و یا مستحب نفسی باشد و از این رو، اثبات مشروعیت غسل نیاز به دلیل خاص ندارد.

بسیاری از عالمان (اعلمیت) را (توان مندتر) بودن معنا می کنند و می گویند: (اعلم کسی است که بر استنباط احکام شرعی از منابع آن، اقدر (توان مندتر) باشد و در فهم مصادر و منابع استنباط ادق (دقیق تر و ژرف نگرتر).)1این تعریف گرچه خود نیاز به توضیح دارد، با این حال بهتر از تعاریف دیگر است و در میان علمای متاخر امامیه رواج دارد. اما اکنون اعلمیت و نظریات مربوط بدان را بیان نمی کنیم، بلکه این اصطلاح را مدخلی برای بازخوانی (تفاضل و برتری علمی) و معیار و ملاک های آن در مجامع دینی قرار می دهیم:

مقاله حاضر، قسمتی از مقاله ای تحت (اجتهاد باز و اجتهاد بسته) به شمار می رود که از سه بخش دارد: بخش اول، مربوط به آب چاه، بخش دوم و سوم نیز مربوط به قانون غلبه و کثرت در روایات است. بخش های دوم و سوم، درصدد تاسیس دو قاعده فقهی است. مقصود از قانون غلبه، این است که معیار طهارت آب، چه کر باشد و چه غیر کر، غلبه آن بر نجاست است و تا آب منفعل نشده باشد، پاک است. ایشان در قانون کثرت به این نکته توجه دارند که آب کر، مقدار خاصی نیست و به حسب مقدار نجاست تفاوت می کند.